انتشار 10 همت گواهی صرفه جویی انرژی طی سه ماه آینده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل سقاب اصفهانی در نشست امضای تفاهم نامه همکاری با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جمع خبرنگاران، با تشریح اهداف این تفاهم نامه گفت: قانون گذار در ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت، انگیزه اقتصادی را به عنوان موتور محرک کاهش مصرف انرژی در نظر گرفته است و بر همین اساس، تلاش می شود این رویکرد با سال ها مطالعات میدانی، تجربه ها و اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلفیق شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، افزود: هدف از این همکاری، تغییر مدل ذی نفع سازی در زنجیره انرژی است؛ به گونه ای که سود اصلی نصیب کسانی شود که انرژی را به جریان اصلی بازمی گردانند و از مبادی هدررفت، اتلاف و قاچاق پیشگیری می کنند.

سقاب اصفهانی با اشاره به چالش های همیشگی کمبود منابع مالی برای استفاده از فناوری های نوین در کنترل و پایش جریان انرژی اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر نظارت بر فرایندها، اغلب با دو مانع اصلی استانداردگذاری فرایند ها و تأمین مالی تجهیزات مواجه بوده است که سازمان بهینه سازی با اتکا به اختیارات قانونی خود در ماده 46 قانون برنامه هفتم، برای رفع این موانع وارد عمل شده است.

وی افزود: سازمان بهینه سازی هم در زمینه استانداردگذاری فرایند ها و هم در حوزه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح ها نقش آفرینی می کند تا امکان استفاده از فناوری های جدید برای کنترل و نظارت بر زنجیره حامل های انرژی فراهم شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود منابع بودجه ای در به کارگیری فناوری هایی نظیر سامانه های پایش، کنترل هوشمند و تجهیزات موقعیت یاب در ناوگان حمل ونقل گفت: بر اساس مدل پیش بینی شده در ماده 46 قانون برنامه هفتم، سرمایه گذارانی که در حوزه تجهیز ناوگان و ارتقای فناوری وارد میدان شوند و بتوانند کاهش مصرف یا انسداد مسیر های قاچاق را محقق کنند، ارزش اقتصادی سوخت صرفه جویی شده را به همراه سود مشخص دریافت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: در این مدل، تأمین مالی پروژه ها دیگر معطل اعتبارات و بودجه های دولتی نخواهد ماند و هزینه اجرای طرح ها از محل منابع اقتصادی حاصل از سوخت نجات یافته تأمین می شود.

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تشریح برنامه های مشترک دو دستگاه گفت: این برنامه ها با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه ها در سه لایه مشخص دنبال می شود.

وی توضیح داد: لایه نخست، کاهش هدررفت و اتلاف در طول زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو و مجموعه هایی از جمله شرکت توانیر، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است.

سقاب اصفهانی ادامه داد: لایه دوم به رصد و پایش کمی و لحظه ای جریان حامل های انرژی از مبدأ تا مقصد اختصاص دارد تا با شفاف سازی مسیر انتقال و توزیع، امکان پیشگیری از قاچاق و انحراف حامل های انرژی فراهم شود.

وی افزود: لایه سوم نیز بر مدیریت کانون های عمده و غیرمتعارف مصرف انرژی از جمله بخش های حمل ونقل، کشاورزی، نیروگاه ها و صنایع متمرکز است تا با اصلاح تجهیزات و فرایند های مصرف، زمینه کاهش مصرف انرژی در این بخش ها فراهم شود.

سقاب اصفهانی با اشاره به نقش فناوری های نوین در اجرای این برنامه ها گفت: شرکت های دانش بنیان، فناوران و سرمایه گذارانی که با استفاده از راهکار های نرم افزاری و سخت افزاری، از جمله سامانه های هوشمند، فناوری های ماهواره ای و جی پی اس، در مهار قاچاق و جلوگیری از اتلاف سوخت مشارکت کنند، ارزش اقتصادی سوخت نجات یافته را در قالب گواهی های صرفه جویی دریافت خواهند کرد.

وی با تأکید بر اینکه یکی از ریشه های اصلی شدت و حجم بالای مصرف سوخت در کشور، قاچاق فرآورده های نفتی است، گفت: هر دو مجموعه هدف مشترکی را دنبال می کنند که همان کاهش مصرف و کاهش قاچاق است.

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: پیوند ابزار های حاکمیتی و قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سازوکار های انگیزشی و اقتصادی سازمان بهینه سازی، ابزار یکپارچه ای ایجاد می کند که می تواند روند مهار قاچاق، به ویژه در بخش نفت گاز یا گازوئیل، را سرعت ببخشد.

سقاب اصفهانی با تشریح سیاست دولت در اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار داشت: سیاست کلان در کانون های مصرف عمده و غیرمتعارف، از جمله حمل ونقل، کشاورزی، نیروگاه ها و صنایع، بر تسهیممنافع اقتصادی حاصل از صرفه جویی با خود عوامل زنجیره استوار است.

وی افزود: دولت به دنبال بازنگری اساسی در نظام انگیزشی صرفه جویی است و سیاست ما این است که ارزش اقتصادی هر میزان کاهش مصرف در بخش های مختلف، از جمله کشاورزی، صنایع و حمل ونقل، به قیمت بازار به خود ذی نفعان و عوامل زنجیره بازگردانده شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نقش گواهی های صرفه جویی در ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاهش مصرف گفت: به عنوان مثال، در بخش کشاورزی هر میزان که کشاورز با ارتقای تجهیزات، اصلاح شیوه کشت یا نوسازی ماشین آلات، مصرف انرژی خود را کاهش دهد، ارزش اقتصادی این صرفه جویی در قالب گواهی صرفه جویی مستقیماً به عرصه تولید بازمی گردد.

وی ادامه داد: این سازوکار علاوه بر ایجاد انگیزه اقتصادی برای کشاورزان، صنعتگران و سایر مصرف کنندگان، امکان تأمین مالی فناوری های نوین را نیز فراهم می کند.

سقاب اصفهانی درباره زمان بندی اجرای برنامه های مشترک سازمان بهینه سازی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تیم های کارشناسی دو طرف طی دو ماه آینده، اولویت های اجرایی و استانداردگذاری را تدوین خواهند کرد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، پس از تعیین اولویت های اجرایی، نخستین پروژه های اصلاح زنجیره انرژی و کاهش قاچاق طی سه ماه آینده به انتشار گواهی های صرفه جویی به ارزش حدود 10 هزار میلیارد تومان منجر خواهد شد.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: اجرای این پروژه ها با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایه گذاری در فناوری های نوین و تحریک تقاضا برای خدمات فناورانه در کشور دنبال می شود.

وی همچنین از امضای تفاهم نامه های همکاری با شهرداری تهران و استانداری ها با رویکرد برون سپاری و تمرکززدایی خبر داد و گفت: در این چارچوب، تلاش می شود اختیارات اجرایی به استان ها تفویض شود تا برنامه های مدیریت مصرف با مشارکت دستگاه های محلی و متناسب با ظرفیت های هر منطقه اجرا شود.

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطعی برق و گاز در فصل سرما و اولویت بندی های دولت اظهار داشت: دولت خود را برای سناریو های مختلف آماده کرده است و با وجود آسیب های واردشده به تأسیسات گازی در جریان تجاوز دشمن، تیم های تخصصی و فنی در شرکت های نفت و نیرو به صورت شبانه روزی و جهادی برای بازگرداندن ظرفیت تولید به مدار تلاش می کنند.

وی افزود: در کنار این اقدامات، دیپلماسی فعال انرژی و واردات حامل های انرژی نیز با قوت در حال پیگیری است تا ظرفیت های لازم برای تأمین انرژی کشور در فصل سرد فراهم شود.

سقاب اصفهانی با اشاره به ورود ارکان مختلف کشور از جمله وزارت کشور، استانداری ها، شهرداری ها و بسیج مستضعفین به عرصه مدیریت مصرف سوخت گفت: بیش از 90 درصد برق کشور با سوخت گاز تولید می شود و به همین دلیل ناترازی گاز به طور مستقیم بر تولید برق کشور تأثیر می گذارد.

وی ادامه داد: اگرچه دولت تمام ظرفیت خود را در حوزه افزایش تولید، دیپلماسی انرژی و مهار قاچاق به کار گرفته است، اما عبور موفق از زمستان به همراهی مردم و هدف گذاری برای کاهش 15 تا 20 درصدی مصرف انرژی نسبت به سال گذشته نیاز دارد.

معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش های اولیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفت: بر اساس این گزارش ها، مصرف سوخت در برخی استان های مرزی کاهش چشمگیر 35 درصدی داشته است که نشان دهنده اثربخشی کنترل های جدید در این مناطق است.

سقاب اصفهانی در ادامه با اشاره به برنامه های دولت برای نوسازی ناوگان حمل ونقل و کاهش مصرف سوخت گفت: شیوه نامه اسقاط و یکپارچه سازی گواهی صرفه جویی سوخت برای کامیون های با عمر بالای 50 سال نهایی شده و جلسه ابلاغ آن برگزار خواهد شد.

وی افزود: در مراحل بعدی، این طرح به کامیون هایی با سن کمتر نیز تسری پیدا می کند تا از ظرفیت گواهی های صرفه جویی در روند نوسازی ناوگان فرسوده استفاده شود.

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنین از انعقاد قرارداد برقی سازی حدود 200 هزار موتورسیکلت کار با همکاری شهرداری تهران و سایر استان ها خبر داد.

وی درباره برنامه های مربوط به خودرو های شخصی و عمومی نیز گفت: جلسات کارشناسی فشرده ای با وزارت نفت در جریان است تا مدل گواهی صرفه جویی انرژی با گواهی اسقاط خودرو پیوند داده شود و سازوکار نهایی این طرح طی یک ماه آینده اعلام خواهد شد.

سقاب اصفهانی در پایان با تأکید بر عزم ارکان عالی نظام، وزرا و دستگاه های مختلف برای حل مسئله ناترازی انرژی اظهار داشت: هدف این است که با اصلاح زنجیره تولید تا مصرف، مهار قاچاق، کاهش اتلاف و ایجاد سازوکار های اقتصادی برای مشارکت ذی نفعان، چالش امروز انرژی کشور به فرصتی برای توسعه فناوری، سرمایه گذاری و جهش تولید تبدیل شود.